على هامش اليوم الدراسي المتعلق بمستوى تقدم الأعمال الخاصة بإعداد الأدوات الخاصة والتنظيمية اللازمة لتجسيد الإطار الميزانياتي الجديد، كشف وزير المالية ” أيمن بن عبد الرحمن ” عن أهم المحاور الأساسية لتجسيد حوكمة ميزانياتية جديدة للمالية العمومية.
حيث قال بأنها أصبحت اليوم أكثر من ضرورة “لتقييم كل دينار جزائري منفق بعنوان ميزانية الدولة”، وإضفاء الشفافية في تسيير المال العام من قبل مختلف القطاعات الوزارية.
هذا وصرح أيضا الوزير ” إن الإصلاح سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد، من خلال ترجمة مجموعة من التدابير، على غرار تحديث الأدوات وإدخال الإعلام الآلي عليها، الشفافية والتحكم في المخاطر، باعتبارها ستشكل الركيزة الأساسية لتسير المالية العمومية” .
وكشف ذات المسؤول أنّ التنظيم الجديد سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023، من خلال تجسيد القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية، من أجل الاعتماد على منطق الميزانية التي تكون فيها الاعتمادات شاملة حسب البرامج في إطار تعدد السنوات، بالموازاة مع ضمان مستوى معتبر لنقل الاعتمادات المفتوحة، عن طريق تجسيد ثلاث محاور أساسية هي وضع النصوص التطبيقية للقانون العضوي، وضع نظام معلوماتي ملائم وإطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي.
وفش أن آخر ، أكد وزير المالية أن “الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية”.
حيث قال الوزير “سنعمل على استقلالية قراراتنا المالية”، مضيفا أن “كل الدوائر الوزارية يقومون بدراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية”، مشيرا إلى أن “السعي لتطوير قطاع المالية هو تطور لعجلة الاستثمارات الاقتصادية”.
وفي سياق تبرير هذا التوجه كشف الوزير ” أنّ الدولة لديها الاحتياطات المالية الضرورية لتغطية العجز في الميزانية من دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو التمويل غير التقليدي، واكتفى بالقول إنّ هذه الاحتياطات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب” .
وكشف الوزير ” أيمن بن عبد الرحمن” ، “إنّ عجلة الاستثمارات الاقتصادية لن تتوقف وسوف نعمل من أجل توفير كل الوسائل لتسيير الاستثمارات”، مشيرا إلى أن “الحكومة كلها تتجه في هذا الاتجاه بخصوص جل الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الصناعي والتجاري”.
وبشأن أهم الإصلاحات التي طالت الميزانية، فأكد بن عبد الرحمن أن “أهم الإصلاحات تضمنت وضع إطار زمني لتسهيل إجراءات احتساب النفقات”، بالإضافة إلى “تسهيل المهام للدوائر الوزارية لوضع ميزانية استشرافية تتبع النفقات العمومية، وذلك في إطار الشفافية لمتابعة النفقات”.
وقال بن عبد الرحمن إن “أولوية الوزارة اليوم تكمن في التحكم في النفقات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، بالموازاة مع الإصلاحات الموجهة للنظام المصرفي من أجل جعله أكثر ديناميكية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ولجوء المتعاملين إليه”.
