صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على هامش ندوة صحفية ، حول شرح أحكام قانون المالية 2021 و طرق تطبيقه، أن المتعاملين الإقتصاديين لديهم الحق الكامل في معرفة أسس تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2021.
كما تطرق الوزير إلى تفصيل و شرح الأهداف المراد تحقيقها وكذا الصعوبات الممارسة من طرف الأحكام نفسها على نشاطات المتعاملين المختلفة.
هذا و أكد بن عبد الرحمن أنه يستلزم على الإدارة المعدة لهذا القانون، التشاور و المناقشة مع مختلف الهيئات لتوضيح أحكامه والإجراءات التطبيقية له.
موضحا ،أن الندوة الصحفية تترجم إرادة الحكومة في إطار تجسيد مبدأ الحوار والمناقشة ،و تحقيق البيروقراطية الإقتصادية و إشراك المجتمع في تسيير المنظومة .
و قال الوزبر أن قانون المالية لسنة 2021 ، سيعيد النشاط الإقتصادي الى مستويات تسمح بتعويض الخسائر، التي تم تسجيلها سابقا .
مضيفا، أنه سيسمح بالتخفيف من الإختلالات التي سجلت سابقا ، كما يعمل على تركيز دعم الدولة على الفئات الهشة .
مؤكدا، أن الإنعاش الإقتصادي المراد تحقيقه يرتكز أساسا على المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص.
