أشار وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ، من خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ، أن الحكومة تعتمد على خمسة اجراءات لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد ، و تعويض الخسائر المادية التي يعاني منها الإقتصاد الجزائري جراء وباء كورونا ، و أوضح أن هذه الإجراءات تعتمد على تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي ، و تحسين حركة الإستثمار وتشجيع عمليات التصدير ، من خلال تقديم تسهيلات جبائية و جمركية و رقمنتها.
كما قال ، أن صياغة النص القانوني لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، تمت في ظرف استثنائي متأثر بالأزمة الصحية العالمية
و التي مست اقتصاد العالم بأسره . مضيفا أن النص القانوني تطرق الى كافة النواحي التشريعية و المالية العمومية لمواجهة أزمة كورونا و ذلك بتكريس و تثبيت الأساسيات الإقتصادية للسنة القادمة، بهدف تحقيق العودة التدريجية لمستوى اقتصادي يسمح بتعويض الخسائر المادية المسجلة بسبب أزمة الوباء .
و في السياق ذاته ، أكد الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات و تشجيع الشركات الناشئة و الصغيرة و مكافحة التهرب الضريبي و تضخيم الفواتير .
و أضاف المتحدث فيما يتعلق بقطاع المحروقات أنه سيتم تشجيع الإستثمارات الأجنبية و التقليل من تبعية الإقتصاد الوطني للمحروقات.
