فرضت محكمة خنشلة عقوبات مبدئية بالسجن تتراوح ما بين 7 إلى 12 سنة وغرامات مالية ما بين 100 إلى 500 مليون سنتيم مع مصادرة كل المحتويات من مركبات نقل ، وكذا الغلق المؤقت لمدة سنة لمطحنة ببلدية ـ المحمل ـ بولاية خنشلة والتي تمت من خلالها إدانة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 55 سنة بتهمة المضاربة والتي خصت الحبوب ومشتقاتها ، وذلك بعدم التصريح لدي مصالح الضمان الإجتماعي وتحرير فواتير وهمية ومزيفة مع التدليس في معاملات ومحررات تجارية والمساس بصحة المستهلك ، والتزوير في تاريخ صلاحية المنتج وقد تمت مداهمة المطحنة المنتجة للدقيق ، أين تم ضبط كميات معتبرة من مادة السميد المنتهية الصلاحية والموجهة للإستهلاك ، وقد نجح رجال الدرك الوطني في عملية ترصد وتتبع لمدة أكثر من أسبوع وانتهت بتوقيف المتورطين في حالة تلبس ، حيث أودع الموقوفون الخمسة الحبس وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء بعد إصابة أحد المتهمين بوعكة صحية استلزمت نقله إلى المستشفى ، هذا وقد تم تسليم المتهم الفار نفسه أمام العدالة ، أين حاول المتهمون التنصل من التهم الموجهة إليهم ونفيها ، غير أن أدلة الضبط القضائية كانت بالمرصاد ، حيث أدانت المحكمة صاحب المطحنة ب 12 سنة سجنا نافذة و 500 مليون سنتيم غرامة ، وعوقب إبنه ب 7 سنوات و 200 مليون سنتيم فيما أدين ثلاثة متهمين بنفس عقوبة السجن مع تخفيظ الغرامة إلى 100 مليون سنتيم ، علما أن الصديق المقرب لصاحب المطحنة عوقب ب 10 سنوات نافذة .
فريدة رداوي
