قررت الجزائر رفع المقاطعة الإقتصادية عن إسبانيا عبر إزالة التجميد عن عمليات الإستيراد و التصدير من المملكة و إليها المُتخذ غداة قرار المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة السيد ” عبد المجيد تبون ” القاضي بتعليق ” معاهدة الصداقة و التعاون و حسن الجوار الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2002 .
كما قال وزير الخارجية الإسباني ” خوسيه مانويل ألباريس ” في تعليقه على قرار رفع التجميد عن عمليات التصدير و الإستيراد مع الجزائر أن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار .
و نقلت وكالة الأنباء الإسبانية ” إيفي ” عن ” ألباريس ” تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و أن تكون قائمة على الصداقة ، المنفعة و الإحترام المتبادلين و كذا المساواة في السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
و هذا كما وجهت الجمعية المهنية و المؤسسات المالية إعلاما إطلع عليه ” العربي الجديد ” إلى كافة مديري البنوك و المؤسسات المالية بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي لإجراء عملية توريد منتجات و سلع من إسبانيا ،حيث جاء قرار تحالف البنوك الحكومية بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء “معاهدة الصداقة و حسن الجوار مع إسبانيا و التي تتضمن بنودا تخص التعاون التجاري و الإقتصادي و دعم الإستثمارات في خضم أزمة سياسية و دبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ شهر مارس الماضي إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء .
إضافة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر و إسبانيا تبلغ 7 مليارات دولار سنويا و تعتبر مدريد ثالث زبون للجزائر بنحو 4 مليارات دولار، 3 منها في مجال الطاقة، و هي رابع ممون للجزائر، إذ تمثل الواردات الإسبانية 6.3% من إجمالي الواردات الجزائرية المقدرة بـ25 مليار دولار و تشمل مواد غذائية ، منتجات التجهيز الصناعي ، مواد نصف مصنعة و مواد إستهلاكية غير غذائية .
و جاء قرار رفع التجميد بعد 50 يوما من صدور الوثيقة التي جُمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر و إسبانيا
