أعلن مزياني عبد الرزاق، نائب رئيس أمن ولاية ميلة، عن تسجيل 15 قضية فساد تورط فيها 306 شخص أودع 24 منهم الحبس المؤقت.
هذا و إستطاع جهاز الأمن الوطني بالولاية من معالجة 49 قضية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية، إضافة لحجز ما يتجاوز 59 مليار سنتم متعلقة بهذه القضايا، وحجز 2.6 مليون وحدة صيدلانية وشبه صيدلانية مصنعة وشبه مصنعة وأخرى تالفة كانت موجهة للتسويق.
كما كشف السيد مزياني، عن أهم ست قضايا فساد، عالجتها مصلحة الشرطة القضائية خلال الأشهر الماضية لسنة 2020، والتي تتمثل في قضية منح قطع أرضية، في إطار الاستثمار الخاص لانجاز مشاريع على مستوى بلدية شلغوم العيد، تم تكييفها على أساس منح امتيازات لصالح الغير وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، حول ملف هذه القضية لمحكمة ميلة،و التي حولته بدورها لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
إضافة لقضايا تزوير عديدة، تتمثل الأولى في استعمال المزور لطلب مزية غير مستحقة، باستغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، تمثلت في طلب مسؤول سامي، لمبلغ مالي معتبر لغرض منح رخصة لمشروع . أما الثانية فتخص استعمال المزور وإبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به، لغرض منح امتيازات غير مبررة والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين، للحصول على امتيازات غير مبررة تم تحويل الملف لمحكمة فرجيوة .
في حين تتعلق القضية الثالثة باختلاس وتبديد أموال بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بميلة، عن طريق التزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا والاستفادة من التأثير على الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة تم تحويل ملفها لمحكمة ميلة.
وقضية أخرى في ذات السياق، تتعلق بتكوين جمعية أشرار لارتكاب جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، إساءة استغلال الوظيفة والمحاباة والاستفادة من تأثير الأعوان الاقتصاديين، وتشييد مصنع لإنتاج منتجات مصنفة دون رخصة، تورط فيها 21 شخصا تعالج على مستوى محكمة شلغوم العيد.
زيادة عن ذلك عالجت المصلحة قضية أخرى من نوع مغاير عن سابقاتها تخص اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بأحد المستشفيات، وقد حول ملف القضية لمحكمة شلغوم العيد، والتي أدانت أطرافها بثلاث سنوات حبس نافذة .
م.ك
