قررت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة ، التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين الأربعة في قضية الصيدلية المركزية.
وتم تسجيل قضية تبديد المال العام بالصيدلية المركزية للمستشفيات، منذ بداية أزمة وباء كورونا في شهر فيفري الماضي، تزامنا مع النقص المسجل في عدد الكمامات في السوق الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وحسب ما جاء في التحقيق و التحريات، فإن الجزائر قامت باستيراد طلبية قدر عددها بـ 135 مليون كمامة بين شهر فيفري وماي المنصرمين، بقيمة مالية قدرت بـ450 مليار سنتيم.
اضافة الى ذلك، تلقت مصالح الأمن المختصة رسالة من مجهول ، يوضح فيها أن الطلبية الخاصة باستيراد 135 مليون كمامة كان قد حدد لها غلاف مالي يقدر بـ370 مليار سنتيم، و تمت بطريقة غير قانونية ، من خلال ابرام صفقات محاباة مع متعاملين أجانب من الصين و سنغافورة و آخرين من الإمارات المتحدة.
وتم الشروع في عملية التحقيق ، و التي كشفت أنه تم اقتناء 35 مليون كمامة فقط من الطلبية ،و يبقى مصير 100 مليون كمامة مجهول إلى يومنا هذا.
