أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى 20 جويلية. ملف قضية فساد جديد متابع بها وزير العلاقات السابق مع البرلمان ” طاهر خاوة ” المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 18 جوان من سنة 2021، حيث جاء التأجيل بطلب من الضحيتين و أحد المتهمين لتمكينه من تحضير دفاعه و ربط الإتصال بمتهمين آخرين متواجدين بالمؤسسة العقابية بباتنة .
و تأتي القضية بإستغلال النفوذ و الحصول على منافع غير مستحقة و الإبتزاز و التهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة ، إضافة أن الوزير ” الطاهر خاوة ” كانت لديه علاقة وطيدة مع الوزير السابق للعدل ” الطيب لوح ” و كذلك رجل الأعمال الذي تم إيداع من طرف قاضي التحقيق نفس الغرفة الثاني للقطب الإقتصادي و المالي الحبس المؤقت ” عبد المالك صحراوي ” و كانت السلطات القضائية قد أصدرت في 11 جانفي 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق .
و يتابع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان رفقة 6 متهمين من بينهم إبنه ” طاهر زكرياء ” و 5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بولاية باتنة و هم والي ولاية باتنة السابق ” محمد سليمانير” ، المفتش العام لولاية باتنة السابق “رابو سليمان ” ، مدير أملاك الدولة لولاية باتنة ” بن هني عرزولي ” و ” عبد الحق عبد العزيز” المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة إضافة للموثقة ” عبد الصمد حكيمة ” .
و وجهت للوزير ” خاوة ” جنحة إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة ، جنحة الإثراء غير المشروع ، جنحة تبييض الأموال ، جنحة التهديد بالتشهير ، جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت و قائع غير صحيحة الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في المواد 223 ، 228 ،371 ، 374 مكرر .2 و 389 مكرر و المادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات و المادة 32 ، 37 و 42 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
