رغم الخلافات الشديدة التي طرحت على طاولة النقاش بين الحكومة الفرنسية والمعارضة ، بشأن قانون التقاعد ، خلص النقاش بإحالة القانون إلى المجلس الدستوري للفصل في دستوريته ، وسط آمال كل طرف أن يصدر الحكم لصالحه ، كما أن الرئيس إيمانويل ماكرون كرر تمسكه بالقانون الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما قائلا أنه لايسعدني لكنه ضروري ، وفي كلمة ألقاها على مواطنيه في مقابلة تلفزيونية حاول فيها تهدئة الأوضاع ، بأن القانون سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام بينما ترى المعارضة أن القانون يضر بمكتسبات وحقوق العمال ، ترد الحكومة بأنها لجأت إليه لدواع خاصة بالميزانية ، وفي ظل الحديث عن إيجاد الحلول قررت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إحالة القانون إلى المجلس الدستوري ، كما يؤكد أيضا المتحدث باسم الحزب الإشتراكي الفرنسي اللجوء إلى المجلس الدستوري للحكم على القانون ، أو اللجوء إلى استفتاء شعبي لحسم القضية ، فكيف سيكون موقف ماكرون ؟ وماهي الحلول التي سيلجأ إليها ؟.
قرمي منيرة
