شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية “محمد عبد الحفيظ هني”، على أن الجزائر إستطاعت تلبية أزيد من 70 % من إحتياجاتها من حيث المنتجات الفلاحية، كما أكد أيضا أن عملية تعويض المتضررين من ظاهرة الجفاف “تخضع لإطار قانوني خاص يشمل تدخل للسلطات المحلية ولا يمكن لا للفلاحين ولا للمسيرين التعدي على هذه القوانين المؤطرة”.
