أكد السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، بأن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وقال السكرتير المصري، في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية يوم أمس، أن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها : “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الانسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
وأضاف السيد المحمدي أن “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان تدرس الملفات والشكاوي بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة.
وختم السكرتير تصريحه قائلا: “إن رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الانسان”.
وأج
أسماء بولكفوف
