إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السكن السابق ” عبد الوحيد طمار ” في قضية فساد حين كان واليا على مستغانم .
إضافة إلى غرامة مالية بـ 1 مليون دج مع مصادرة كل الحجوزات ، و يتابع المعني في هذه القضية بجنح سوء إستغلال الوظيفة ، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات ، منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون و كذا عدم التصريح سنة 2019 على بعض حساباته البنكية .
و توبع في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا و الذي تغيب عن جلسة المحاكمة ،حيث طالب الممثل القانوني لولاية مستغانم بتعويض قدره 1 مليون دج كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر .
كما حاصر قاضي القطب الجزائي الإقتصادي و المالي الوزير السابق و أوقعه في فخ تعديه الصارخ لصلاحيات المناصب من خلال مواجهته بالإمضاء على 17 قرار منح الإمتياز لإستفادة رجال الأعمال و ذوي المناصب العليا في الدولة من قطع أرضية غابية ، فلاحية و بحرية و هو في منصب وزير بتوقيعه و ختمه الدائري كوال و هذا ما يعتبر تزويرا .
و هذا ما كشف عنه عدد من المستثمرين و أثبتته الخبرة القضائية بالقرائن بعد أن أكدت أن كل ذلك حدث في إجتماع وهمي ، إلا أن الوزير “طمار ” نفى ذلك تماما و إعتبرها تهم عارية من الصحة قائلا : ” عامين في الحبس وليت نشك في روحي ” ، مشددا على أنه خبير في العقار و يعرف جيدا الإجراءات القانونية و أنه لم يتصل بأي أحد للتكفل به .
