كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها و من مختلفالعلامات.
وعلى هامش رده على أسئلة نواب البرلمان صرح زغدار للصحافة الوطني أنه بخصوص ملف استيراد المركبات “تم منح 27 رخصة مسبقةلعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات. وقد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية) و بعضالمستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي”.
وأضاف الوزير بالقول “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وان شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارسسنعرف دخول السيارات” الى السوق الوطنية.
ووفقا لما تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ان “المستثمر المكتتبيخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعليةللنشاط” فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة ب12 شهرا.
وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت و مراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
